أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري تأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة. وأضاف، خلال أول لقاء له مع المستثمرين الدوليين في لندن، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام سيدفع حركة الاستثمارات الخاصة ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
وأوضح كجوك أن السياسات والإجراءات الضريبية في المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص، مع التركيز على تحفيز الاستثمار. وأضاف أن الحكومة ستساند بقوة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المزايا التفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، وأن البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية تشكل “نواة جاذبة” للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، متعاونين مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري. وأوضح أن الهدف هو خفض الأعباء التضخمية من خلال سياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.
وأضاف كجوك أن هناك فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي، بفضل تراجع معدلات التضخم وضغوط التمويل. وأكد أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تأمين أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي. ولفت إلى التزام الحكومة بسقف الدين والضمانات الحكومية، مع تنويع مصادر وأدوات التمويل لتحقيق أهداف النمو المستدام.
وأبرز الوزير أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح الكامل مع جميع شرائح المستثمرين نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري. كما أعلن عن تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، متعهدًا بالحديث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توفير بيانات اقتصادية محدثة لبناء الثقة والمصداقية مع المستثمرين.
