وزير المالية: مشروع موازنة 2025/2026 يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم قطاعات الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026، تتكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية. وأوضح أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية، مما يجعله قادرًا على التوسع والنمو.

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية، مع تحديد أهداف واضحة في إطار زمني محدد.

وأضاف كجوك أن الموازنة للعام المالي الجديد ستخصص نحو 78,1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج المستهدفة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، ومن بينها 8,3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. كما ستشمل الموازنة حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تم إحالتها إلى مجلس النواب. وتضمن المشروع إيرادات تُقدر بنحو 3,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، مع مصروفات تقدر بنحو 4,6 تريليون جنيه بزيادة 18%. كما يستهدف المشروع تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين العام لأجهزة الموازنة.

أخبار تهمك

تراجع طفيف في أسعار النفط وسط ترقب لفرض رسوم جمركية وبيانات المخزونات الأمريكية

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ثالث أيام عيد الفطر