وزير المالية: هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب توترات البحر الأحمر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تصحيحية تهدف لتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن التحديات الخارجية والداخلية. وأشار إلى أن التوترات في منطقة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60%.

جاءت تصريحات الوزير خلال حلقة نقاشية بعنوان “صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين”، التي أدارتها الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بمشاركة الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

أوضح معيط أن الحكومة تعمل على إدارة المالية العامة في ظروف صعبة وغير مستقرة، مؤكدًا أن السياسات المالية المتبعة تتسم بالمرونة والتوازن والتحوط لمواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تراهن بقوة على القطاع الخاص لإطلاق إمكانيات الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، تلبيةً للاحتياجات المتزايدة للسكان.

ناقش الوزير تأثير الأزمات العالمية والإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا وغزة، على الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الأزمات أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة، مما أثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وتوقع أن تتراجع عوائد قناة السويس بنسبة 60% بسبب التوترات في البحر الأحمر، في حين تتزايد المصروفات العامة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

كما أشار الوزير إلى أن الموجة التضخمية العالمية رفعت الفاتورة الاستيرادية لمصر بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، وزاد الإنفاق على دعم الموارد البترولية ليقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

أكد معيط أن الجزء الأكبر من المصروفات العامة يذهب إلى حتميات مثل الأجور والمعاشات والدعم والصحة والتعليم، مما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي. وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الإنتاج والتصدير من خلال مبادرات تهدف لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

اختتم الوزير بأن الخزانة العامة للدولة تواصل تحمل فارق الفائدة في مبادرة توفير 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا على جدية الحكومة في تنفيذ أي مبادرات تحفيزية لتعزيز الاقتصاد المصري.