وكالة موديز: الاقتصاد المصري يتجه للنمو بنسبة 5% بحلول 2026 وسط تراجع التضخم وتحسن الاستثمار”

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا إيجابيًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، متوقعة تحقيق نمو بنسبة 5% بحلول العام المالي 2026، مع تراجع معدل التضخم إلى 16% في العام المقبل.

وربطت الوكالة هذه التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية والمالية واستقرار الأسواق الناشئة، مما يدعم جودة الائتمان.

وأوضحت موديز أن الاقتصاد المصري سيستفيد من انخفاض الفروق الائتمانية وزيادة إصدار السندات، وهو ما سيؤدي إلى تدفقات استثمارية أكبر وتحسن في قيمة العملة المحلية.

كما توقعت انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يعزز من استدامة المالية العامة.

يأتي هذا التقرير الإيجابي بعد إعلان وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصرية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. وتؤكد هذه المؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية عقب تنفيذ الدولة لحزمة من الإصلاحات الهيكلية.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

تشير هذه التطورات إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في ظل رؤية شاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري في المنطقة.