كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أرقام قياسية لتوريدات القمح المحلي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت الكميات الموردة إلى 2 مليون و400 ألف طن، وذلك من إجمالي مستهدف 3.5 مليون طن.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن هذه الزيادة في معدلات التوريد تعكس نجاح جهود الوزارة في تشجيع المزارعين على توريد محصولهم، وذلك من خلال رفع سعر التوريد إلى 2000 جنيه للأردب، وتجهيز 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لتسهيل عملية التوريد.
وأوضح الوزير أن سداد مستحقات المزارعين يتم بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، وذلك لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بشكل سريع وعادل.
وأشار المصيلحي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع عمليات التوريد لحظة بلحظة، ولم تتلق أي شكاوى حتى الآن.
من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن رفع سعر التوريد هذا العام كان له أثر إيجابي على معدلات التوريد، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح كمال أن ارتفاع نسبة نقاوة القمح هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للاردب.
وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت من نقل القمح من مكان لآخر دون الحصول على موافقة من مديرية التموين التابعة لها الحيازة الزراعية، كما حذرت من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.
وتُعدّ هذه الأرقام القياسية إنجازًا هامًا لوزارة التموين في جهودها لتوفير احتياجات البلاد من القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
