إيطاليا تستعد لمناقشة مذكرة اعتقال نتنياهو خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، أن بلادها تعتزم تناول مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى (G7).

وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ستبحث “الدوافع التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاتخاذ هذا القرار”، مشددة على موقف حكومتها الواضح من الوضع الراهن.

وقالت ميلوني في بيان رسمي: “هذه الحكومة تتمسك بموقف لا لبس فيه: لا مجال للمساواة بين مسؤوليات دولة إسرائيل ككيان سياسي وبين منظمة حماس الإرهابية التي تمارس العنف بشكل ممنهج”.

وأشارت إلى أن إيطاليا ستتابع التطورات بدقة خلال النقاشات الدولية المقبلة حول هذا الملف الشائك.

مذكرة اعتقال دولية تثير الجدل

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.

وتعد هذه الخطوة سابقة دولية مثيرة للجدل، حيث تضع قادة سياسيين رفيعي المستوى تحت طائلة العدالة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية على الساحة السياسية الدولية، حيث أشار مراقبون إلى أن المذكرات قد تزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتثير القضية جدلًا واسعًا بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حول الالتزام بتنفيذ أوامر الاعتقال.

انقسام دولي حول المحكمة الجنائية

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة، من الناحية النظرية، بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. ومع ذلك، تختلف مواقف هذه الدول حول كيفية التعامل مع مثل هذه القرارات.

وعلى سبيل المثال، ترفض الولايات المتحدة، شأنها شأن إسرائيل، الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أو سلطتها القانونية.

وتعد مجموعة السبع الكبرى التي تضم إيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، من أبرز القوى العالمية التي قد يكون لها دور في تحديد المسار المستقبلي لهذه القضية.

خلفيات متشابكة

القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يأتي في أعقاب تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث تتهم المحكمة القيادات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتأتي هذه المذكرات بعد فترة وجيزة من الإقالات والتغييرات الداخلية في حكومة نتنياهو، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي داخل إسرائيل وخارجها.

في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يشهد الاجتماع القادم لوزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى نقاشات حادة حول تداعيات المذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها على العلاقات الدولية ومستقبل العدالة الجنائية على الصعيد العالمي.