تضع الحكومة الملف الاقتصادي نصب أعينها باعتباره أهم الملفات، التي تمس المواطن مباشرة وتسعى لتطوير الاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة وتمهيد الطرق أمام المستثمرين.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيرا للقضايا البيئية، وتبذل قصارى جهودها للحفاظ على البيئة، بالرغم من التحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا تعمل وزارة البيئة جاهدة على توافق الرؤى في القضايا البيئية المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالدولة.
وأشارت إلى أن هناك تحدى البيئة والصناعة، والذي تم تطويره خلال، الفترة الماضية بتطوير نظام الموافقات البيئية وتيسير وتسريع الإجراءات، من خلال إعداد منظومة عمل إلكترونية، الأمر الذي سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، بحيث أصبح يتم إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام.
وتشير وزيرة البيئة أيضا إلى أنه يوجد منح تمويل ميسر للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وذلك وفق معايير محددة ، من اجل تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والوصول بالمنتج المحلى للتنافسية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك تحدى البيئة والصناعة، والذي تم تطويره خلال الفترة الماضية بتطوير نظام الموافقات البيئية وتيسير وتسريع الإجراءات، من خلال إعداد منظومة عمل إلكترونية، الأمر الذي سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، بحيث أصبح يتم إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام.
وكشفت فؤاد أيضا أنه يوجد منح تمويل ميسر للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وذلك وفق معايير محددة ، من اجل تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والوصول بالمنتج المحلى للتنافسية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية. موضحة دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية، والميسر لها، من خلال تقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام و التوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي
الحكومة
وتعمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية معا من أجل انجاز الملفات المتعلقة بالاستثمار والنهوض بالصناعة، والتي وضعها الحوار الوطني وطلب تنفيذها في مدة زمنية محددة، وتضم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكانت لجنة الصناعة قد وضعت خطة واجبة النفاذ تسير عليها وزارة الصناعة وتراقبها رئاسة الجمهورية، وتضمنت التوصيات عدة أهداف رئيسية أهمها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الصناع، وتشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل.
وتعد إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية أحد أهم أهداف توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطني وذلك من اجل تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها من خلال تقديم حوافز وتيسيرات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية ،وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات متعددة النشاطات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية، مع تذليل العقبات أمام الصناع والمستثمرين وإيجاد حلول ناجزه للعقبات التي تقابل المشكلات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية.
كما تعكف وزارة التجارة والصناعة منذ حلف اليمين الدستوري على بحث توصيات لجنة الصناعة في الحوار الوطني، و قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا إلى أن التوصيات والحلول أمام مجلس الأمناء.
