الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم الفتوى الشرعية وضبط مهام الإفتاء
وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، وذلك في إطار ضبط آليات الإفتاء الشرعي وتحديد الجهات المخوّلة بإصداره، دون المساس بحرية البحث العلمي والاجتهاد الفقهي في الدراسات الشرعية.
تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة
بحسب نصوص مشروع القانون، تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بالقضايا التي تمس المجتمع بأسره، بينما يُعهد بإصدار الفتاوى الخاصة، المتعلقة بالأحوال الفردية، إلى كلٍّ من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
كما أقرّت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، على أن يُحدد القانون شروط اختيار أعضائها وضوابط عملها، مع النص على أن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يُرجَّح حال حدوث تعارض في الفتاوى الشرعية.
ضبط ممارسة الإرشاد الديني دون التداخل مع الفتوى
أكد مشروع القانون على أن الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمتخصصين المصرح لهم قانونًا، يحق لهم تقديم الإرشاد الديني والتوعية بأمور الدين دون أن يُعد ذلك إصدارًا لفتاوى شرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد.
ضوابط النشر الإعلامي للفتاوى الشرعية
ألزم مشروع القانون جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي فتاوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفقًا لأحكام القانون.
أخبار تهمك
كما شدد على ضرورة التزام البرامج الدينية بعدم استضافة أشخاص غير مختصين في الإفتاء، منعًا لنشر الفتاوى العشوائية أو غير الموثوقة.
عقوبات رادعة لمخالفي القانون
وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى الشرعية من غير المختصين، أو فيما يخص الجهات الإعلامية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية لنشر الفتاوى، وذلك بهدف الحد من الفتاوى المضللة وضمان تقديم إفتاء شرعي دقيق ومستند إلى المؤسسات الدينية الرسمية في الدولة.
تعليقات 0