الرئيس السيسي يشهد توقيع عقد بين “إمباور” النرويجية و”الفطيم” لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في مصرة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية للنرويج، توقيع عقد بين شركة “إمباور” النرويجية وشركة “ماجد الفطيم” لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الصناعية في مصر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والنرويج في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى استخدام الطاقة الشمسية في الأغراض الصناعية، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ويساعد في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، تماشيًا مع استراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل. كما يعد المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لمصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع النرويج
وخلال الزيارة، التقى الرئيس السيسي كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات النرويجية المتخصصة في قطاع الطاقة، حيث تم بحث آفاق التعاون الاستثماري المشترك في مجالات الطاقة المتجددة. كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة والنمو المستدام.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر كأولوية وطنية، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات.

فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا
كما تناولت اللقاءات أيضًا فرص التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا، بهدف دعم جهود التنمية في القارة. وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون القائم بين الشركات المصرية والنرويجية في أفريقيا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة لدعم التنمية المستدامة في القارة.

وجاء التوقيع على عقد “إمباور” و”ماجد الفطيم” كخطوة إضافية نحو توسيع التعاون بين البلدين، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتاحة في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر
وشمل اللقاء أيضًا مناقشات مع الرئيس التنفيذي لشركة “إمباور” النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة “جولار” النرويجية لتسييل الغاز، بالإضافة إلى المسؤولين في الوكالة النرويجية للتعاون التنموي وجمعية الأعمال النرويجية الإفريقية. وتم استعراض السياسات المصرية في مجال التنمية الاقتصادية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.