النيابة العامة تُحذّر من المساس بسرية التحقيقات في قضية “عصابة البودر”

وجهت النيابة العامة تحذيرًا قاطعًا إلى كافة وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو تداول أي معلومات تخص التحقيقات الجارية في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات، والتي تم خلالها ضبط تشكيل عصابي متخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش الصناعي المعروف بـ”البودر”.

وأكدت النيابة أن تداول مثل هذه المعلومات يُعد انتهاكًا صريحًا لسِرّية التحقيق، وقد يعرّض المتورطين للمساءلة الجنائية بموجب المواد 75 من قانون الإجراءات الجنائية، و187 و310 من قانون العقوبات، خاصة لما يشكله ذلك من تأثير محتمل على مجريات التحقيقات، وشهادات الشهود، والرأي العام.

وشدد البيان على أن النيابة العامة لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وفي تفاصيل القضية التي لا تزال قيد التحقيق، كشفت النيابة العامة أنها أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش عناصر التشكيل العصابي بعد تلقيها معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقد أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط أربعة متهمين بحوزتهم كميات ضخمة من مادة “البودر”، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وهواتف محمولة، وعدد من السيارات المستخدمة في نقل وتوزيع المواد المخدرة

وتتابع الجهات المختصة التحقيقات مع المتهمين وسط سرية مشددة، في حين يتواصل البحث عن باقي أفراد التشكيل، وسط تأكيدات على أن هذه القضية تمثل ضربة قوية لتجارة السموم البيضاء في مصر.