الأمم المتحدة تعرب عن “قلق عميق” إزاء إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

أعربت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية الحادة التي تشهدها كوريا الجنوبية، إثر إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتوترات غير مسبوقة في المشهد السياسي.

وفي بيان رسمي، شددت المنظمة الدولية على أهمية احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين السلطات لضمان استقرار البلاد.

كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واعتماد الحوار كسبيل للخروج من الأزمة، مؤكدة استعدادها لمتابعة الوضع عن كثب.

الأحكام العرفية تشعل الأزمة السياسية
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، صباح اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية، مبرراً قراره بأنه ضروري “لحماية النظام الدستوري ومواجهة القوى الموالية لكوريا الشمالية”، بحسب تصريحات نقلتها وكالة “يونهاب”.

وأضاف الرئيس أن الحكومة تعاني من شلل سياسي بسبب ممارسات المعارضة، مشددًا على أنه سيعمل على “إعادة بناء بلد حر وديمقراطي”.

رفض البرلمان واعتباره القرار “باطلاً”
في رد فعل سريع، أعلن البرلمان الكوري الجنوبي رفضه القاطع لقرار الرئيس، حيث صوت بالأغلبية على بطلان فرض الأحكام العرفية، وفقاً لوكالة “رويترز”. كما وصف رئيس البرلمان القرار بأنه “غير شرعي” ويهدد النظام الديمقراطي في البلاد.

إغلاق البرلمان والسيطرة على الإعلام
تزامنًا مع إعلان الأحكام العرفية، أكدت وكالة “يونهاب” أن السلطات قامت بإغلاق البرلمان وحظر كافة الأنشطة السياسية في البلاد.

وأعلنت قيادة الأحكام العرفية سيطرتها الكاملة على وسائل الإعلام والبث، مع منع جميع الفعاليات السياسية والمظاهرات. وصرح رئيس هيئة الأركان العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن العام وحماية مؤسسات الدولة.

قلق دولي وتصاعد التوترات
تشهد كوريا الجنوبية الآن تصعيدًا سياسيًا حادًا يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات محتملة على الاستقرار الداخلي والإقليمي. وتأتي تعليقات الأمم المتحدة كتحذير من مخاطر التصعيد، مع الدعوة إلى العودة للمسار الديمقراطي واحترام المؤسسات الشرعية.

الأزمة في كوريا الجنوبية تضع البلاد أمام مفترق طرق خطير، حيث تواجه قيادتها تحديًا هائلًا لتحقيق التوازن بين الأمن القومي والحفاظ على النظام الديمقراطي الذي يُعتبر من ركائز الدولة.