رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة سبل تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن استمراره في أداء دوره التنموي والتمويلي، مع تعزيز استقلاله المالي.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن جهاز تنمية المشروعات يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الاستثمارات ودعم رواد الأعمال، ما يستوجب العمل على ضمان استدامته المالية لمواصلة تنفيذ مشروعاته التنموية، والتعامل مع أي تحديات اقتصادية مستقبلية.

خطة لتعزيز الاستدامة المالية

أخبار تهمك

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 82 فلسطينيًا ويقتحم برقة بنابلس

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025

ومن جانبه أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستدامة المالية خلال الفترة 2025 – 2031، من خلال وضع خارطة طريق تتضمن سيناريوهات واضحة لتحسين الوضع المالي للجهاز.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف:

تعزيز القاعدة الرأسمالية للجهاز لدعم قدرته على التمويل.

تحقيق التوازن بين الأنشطة التمويلية وغير التمويلية لضمان استدامة الإيرادات.

تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والتمويلات الخارجية غير المستدامة.

إدارة المخاطر المالية بفعالية للتكيف مع التقلبات الاقتصادية.

التعاون الدولي

وأكد رحمي أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات المنح والتمويل ساهمت في توفير 817 ألف فرصة عمل ضمن مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية.

كما شدد على أن هذه الشراكات تعزز فرص التشغيل والتدريب، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المبادرات المشتركة بين الجهاز ووزارة المالية، والتي تشمل:

دعم المشروعات الموجهة للتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل مستدامة.

رئيس الوزراء

تشجيع المشروعات الصغيرة على المشاركة في التعاقدات الحكومية.

تمويل مشروعات الأمن الغذائي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المناطق الريفية.

دعم المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة “حياة كريمة” في القرى المستهدفة.

تمويل المشروعات الهادفة للحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المتضررة.

دعم الشركات الناشئة

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث تم تمويل أكثر من 140 شركة ناشئة منذ 2021، ما أسهم في توفير 36 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة حجم الموارد المالية لدعم الشركات الناشئة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وتوفير 140 ألف فرصة عمل جديدة.

كما أكد رحمي أن الجهاز يعمل على استهداف محافظات الصعيد، بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية للدولة، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لدعم الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، بما يضمن استمراره في دعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في مختلف المحافظات