رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع بقيمة 450 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم في مصر

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيع عقد لإنشاء مركز بيانات ضخم في المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، يحمل اسم “كيميت”.

وتصل استثمارات هذا المشروع إلى 450 مليون دولار، ويعكس التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في مجال التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع التكنولوجيا في جمهورية مصر العربية.

تفاصيل توقيع العقد والمشاركين
وتم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة “انترو القابضة”، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا التوقيع بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج والاستثمار، كممثل عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وممثل عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، والسيد ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “انترو القابضة”.

وهذه الخطوة تُعدّ تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق استثماراتها في مجال التكنولوجيا.

أهمية مركز كيميت في تعزيز التنمية الرقمية

خلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية مراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز المناسبة، إلى جانب التركيز الكبير على تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، أشار السيد وليد جمال الدين إلى أن مشروعات مراكز البيانات تعتبر من الخدمات الأساسية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.

ويعتبر مشروع كيميت بمثابة بداية مشروعات مراكز البيانات في المنطقة، ويستهدف توطين صناعة خدمات مهمة، ستعزز من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة على ضفاف قناة السويس، التي تحتضن جزءًا كبيرًا من كابلات الاتصالات البحرية العابرة.

دور مجموعة انترو القابضة في تحقيق التحول الرقمي

من جانبه، أكد السيد ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “انترو القابضة”، أن مركز كيميت سيكون له دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر. ولفت إلى أن المركز سيقدم أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

كما أشار إلى أن التحول الرقمي يعد الطريق نحو مستقبل مستدام، مؤكداً أن المجموعة تهدف من خلال مركز كيميت إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.

مواصفات مركز كيميت ومساهمته في الاقتصاد المصري

الجدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III)، مما يجعله مرفقًا حيويًا ورئيسيًا لكبرى الشركات التي تتطلب قدرات وإمكانات سحابية متطورة. يمتد المشروع على مساحة 80 ألف م²، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 450 مليون دولار، حيث تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار.

هذا المشروع ليس مجرد مركز بيانات عادي، بل يمثل خطوة نحو إنشاء قاعدة قوية للبنية التحتية الرقمية في مصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الشباب في هذا القطاع المتنامي. من خلال التركيز على التحول الرقمي، يسعى مركز كيميت إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تطوير التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

الخلاصة

يُعتبر مشروع كيميت خطوة بارزة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، وهو يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. كما أنه يعكس رؤية الحكومة المصرية الطموحة لتطوير قطاع التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال هذا المشروع، تتطلع مصر إلى تحقيق موقعها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار، مما يدعم جهودها نحو التحول الرقمي وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.