عبد اللطيف يكشف خطة التعليم للتغلب على زيادة كثافة الفصول بداية من العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية في مصر لمواجهة التحديات الراهنة وبناء جيل جديد قادر على قيادة المستقبل.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل جامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يلتحق به نحو 25 مليون طالب سنويًا. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم، تركز على بناء شخصية المواطن المصري، وتعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الأخلاقية، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر.

مواجهة التحديات:

أكد الوزير أن الوزارة حددت أهم التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، والتي تشمل نقص أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية المرتفعة، وارتفاع نسب الغياب، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وأشار إلى أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

ولفت إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها تطبيق فكرة الفصل المتحرك، من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.

وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.

ونوّه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019 على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027 /2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.

وقال الوزير، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.

وأضاف أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.

ونوه إلى أنه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بحلول 2026/2027 بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.

وأكد وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية؛ وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.