كوريا الجنوبية على حافة أزمة دستورية.. رئيس البلاد يواجه اتهامات خطيرة وسط دعوات للعزل

دخلت كوريا الجنوبية مرحلة حرجة في تاريخها السياسي، حيث يواجه الرئيس يون سوك-يول اتهامات غير مسبوقة بمحاولة فرض الأحكام العرفية والسيطرة على البرلمان باستخدام الجيش.

هذه التطورات دفعت البلاد إلى أزمة دستورية عميقة قد تعيد تشكيل مسارها الديمقراطي.

زعيم الحزب الحاكم يدق ناقوس الخطر
أطلق زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون تحذيرًا شديد اللهجة اليوم الجمعة، مطالبًا بتعليق مهام الرئيس فورًا. وقال: “إذا استمر يون في منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة، مثل إعلان الأحكام العرفية، مما يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير.”

وأشار هان إلى أن يون أمر باعتقال سياسيين بارزين بزعم أنهم يمثلون “قوى مناهضة للدولة”، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في التوترات السياسية.

محاولة للسيطرة على البرلمان
فاجأ الرئيس يون الجميع مساء الثلاثاء بإعلانه الأحكام العرفية، ومحاولته السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش، في خطوة أثارت غضب النواب والمواطنين. ورغم تراجعه عن القرار بعد 6 ساعات فقط من الاحتجاجات، إلا أن هذه المحاولة غير المسبوقة وضعت حكومته في مواجهة مع البرلمان والشعب.

مذكرة لعزل الرئيس وتحقيق بتهمة “التمرد”
ردًا على هذه التطورات، تقدمت 6 أحزاب معارضة بمذكرة لعزل الرئيس، متهمة إياه بـ”انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”. ومن المقرر أن يُصوّت البرلمان على هذه المذكرة غدًا السبت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشرطة فتح تحقيق ضد يون بتهمة “التمرد”، مما يعكس تصاعد الأزمة القانونية والسياسية المحيطة به.

تدهور شعبية الرئيس وانقسام المشهد السياسي
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه إدارة الرئيس يون من انخفاض كبير في شعبيته، مع تزايد الانتقادات من داخل حزبه وخارجه. بينما تتجه الأنظار إلى تصويت البرلمان غدًا، يترقب الشعب الكوري والوسط السياسي كيف ستتطور الأحداث التي قد تكون نقطة تحول في تاريخ البلاد الديمقراطي.

تداعيات محتملة
في حال تمرير مذكرة العزل، قد تشهد كوريا الجنوبية تغييرات جذرية في هيكل الحكم، وربما تؤدي الأزمة إلى مزيد من الانقسام السياسي والاضطرابات الشعبية. هذا الوضع يضع الديمقراطية الكورية أمام اختبار صعب قد يُعيد صياغة مشهدها السياسي.