مجلس الوزراء:  تغليظ العقوبات على المتهربين من فحص كشف تعاطي المخدرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات مهمة على أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تعزيز الإجراءات المتبعة لمكافحة تعاطي المخدرات على الطرق.

يهدف المشروع إلى زيادة العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يتجاهلون أو يمتنعون عن الخضوع لفحوصات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

التعديل المقترح يضيف فقرة جديدة إلى المادة 76 من قانون المرور، حيث ينص على معاقبة من يتهرب أو يمتنع عن الخضوع لفحص المخدرات دون مبرر قانوني، بنفس العقوبة المقررة للأشخاص الذين يقودون تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والتي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء  تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة العامة على الطرق، حيث يتعرض الكثيرون للخطر بسبب السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

كما يأتي هذا التعديل كجزء من جهود الحكومة للتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات في المجتمع، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية.