مصر تُثمن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي

أعربت مصر عن تقديرها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو. جاء ذلك بعد تصويت واسع من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير من الاتحاد الأوروبي لشراكة مصر الاستراتيجية والشاملة، التي تم توقيعها في مارس 2024 بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة. كما يعكس التقدير للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

القرار يعبر أيضًا عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التحديث والتنمية، ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الاستقرار الإقليمي بكل من منطقة الشرق الأوسط، جنوب المتوسط، والقارة الإفريقية.

في هذا السياق، قدمت رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، تهنئة إلى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، حيث هنأت مصر على اعتماد القرار، مشيدة بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

أخبار تهمك

إسرائيل: هجماتنا في سوريا تهدف لحماية أمن الشمال ومنع تمركز قوات معادية

وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي لمناقشة أولويات العمل الدبلوماسي

من جهته، أعرب “عبد العاطي” عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية-الأوروبية، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، لضمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما شهدت مصر زيارات من رؤساء العديد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية، بهدف الاطلاع على عمليات التطوير السياسي والاقتصادي في مصر.

يُذكر أن الشريحة الأولى من حزمة الدعم المالي، التي بلغت قيمتها مليار يورو، قد تم صرفها في ديسمبر الماضي، بعد مداولات مطولة دامت 6 أشهر. ومن المنتظر أن يتم اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة، على أن يعقبها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية تمهيدًا لإصدار القرار النهائي.

تُعد حزمة الدعم الأوروبية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، هي خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية، و600 مليون يورو لدعم المساعدات التدريبية والفنية.