هروب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجازة في قبرص بعد فضح جرائمه بغزة

أُجبر ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة قبرص بشكل عاجل بعدما نشر فيديو مثير للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار ضجة واسعة. الفيديو الذي نشرته منظمة “هند رجب” البلجيكية المناصرة للقضية الفلسطينية، يظهر الضابط وهو يتحدث عن “حرق غزة”، حيث قال في أحد المقاطع: “لن نتوقف حتى نحرق غزة كلها”.

القصة بدأت عندما كان الضابط يقضي إجازة استجمام في قبرص برفقة زوجته، إلا أن الرحلة سرعان ما تحولت إلى ما يشبه “المطاردة القانونية” بعد أن تم نشر الفيديو. ووفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم”، تدخلت وزارتا الخارجية والعدل الإسرائيليتان فورًا، حيث أصدرتا تعليمات للضابط بمغادرة الجزيرة على الفور خشية ملاحقته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

ثغرة أمنية في الجيش الإسرائيلي
وكشفت الصحيفة عن ثغرة أمنية كبيرة تتمثل في غياب الرقابة على نشر الجنود لمحتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة متكررة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوثيق انتهاكات جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

كما أشار تقرير صادر عن صحيفة “إسرائيل اليوم” إلى أن وزارة الجيش الإسرائيلي لم تحذر الجنود بشكل كافٍ من نشر محتوى قد يعرضهم للمسائلة القانونية، سواء على مستوى الدولة أو المستوى الدولي.

وفي وقت لاحق، كشف تقرير آخر نشرته صفحة أرئيل كاهانا العبرية، أن منظمة “هند رجب” قامت بالتحرك بسرعة لوقف الضابط استنادًا إلى تورطه في ارتكاب “جرائم حرب”، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات سريعة، فتمت مطالبة الضابط بمغادرة قبرص في أقرب وقت ممكن.

توثيق الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت تقارير متعددة أن العديد من الجنود الإسرائيليين قد قاموا بتوثيق انتهاكاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين عبر مقاطع فيديو وصور تم نشرها على حساباتهم الشخصية.

وعلى الرغم من حملات الإبلاغ الكثيفة ضد هذه المقاطع، إلا أن بعضها لا يزال متداولًا على الإنترنت. وحسب تقرير من موقع “أوريان 21” الفرنسي، فإن الجنود الإسرائيليين غالبًا ما يشاركون هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار قوتهم والافتخار بما يقومون به، بل إن بعضهم يظهر في تلك المقاطع وهو يضحك في سعادة بعد ارتكاب جرائمهم.

اللافت في هذا السياق هو أن الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الانتهاكات تكون أحيانًا أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول إليها مقارنةً بالمحتوى الذي يتعرض للرقابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول كيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع الضغوط الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وضرورة إعادة النظر في سياسات الرقابة على الجنود والحد من نشر المواد التي قد تُستخدم ضدهم قانونيًا في المستقبل.