أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق “ب”، ومعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الاستيطاني الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. واعتبر أبو الغيط أن هذه القرارات تمثل انقلابًا كاملًا ونهائيًا على اتفاقات أوسلو.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة الحكومة الإسرائيلية بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام، تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة، ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك المناطق “ب” التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وتستهدف إحراج المجتمع الدولي الذي يظهر توجهًا معاكسًا نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين.
وأكد أن هذه القرارات والإجراءات تزيد من تفاقم الوضع في الضفة الغربية، وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاقات أوسلو، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه إلا بالفصل العنصري.
