أعلن قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم السبت عن ارتفاع عدد حالات الإعاقة الناتجة عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لتصل إلى 10 آلاف حالة، نصفهم من الأطفال.
وأشار القطاع في بيان له إلى الزيادة الكبيرة في عدد الإعاقات في ظل منع الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية ومنع السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الصحية والمرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل، مما يعرض حياة المصابين للخطر.
وأكد البيان أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإصابة الآلاف منهم، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة والصدمات النفسية.
وحذر البيان من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على كل المستويات. وأكد أن تدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل حد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، مما يعرض حياتهم للخطر.
وأشار البيان إلى أن نقص مصادر المياه والغذاء والطاقة والأدوية والعلاج الطبي والتأهيلي، بالإضافة إلى الظروف الصعبة في مراكز الإيواء المكتظة وغير الموائمة، يعقد من إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدات الإنسانية ويعرضهم للأمراض والموت.
وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لجرائم الاحتلال مثلهم مثل بقية المواطنين الفلسطينيين، لكن أثرها يكون مضاعفًا عليهم بسبب نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدميرها بفعل الاحتلال، مما يعوق قدرتهم على الإخلاء والوصول إلى المرافق الصحية ومراكز الإيواء، ويمنعهم الحصار وإغلاق المعابر من الحصول على الأدوية والأغذية الخاصة بهم.
وأكد البيان أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، بسبب نقص المستلزمات الصحية الخاصة بهن، والازدحام الشديد في الملاجئ، وعدم مواءمة الحمامات، مما يعرضهن للانتهاكات والعنف ويزيد من معاناتهن النفسية.
وطالب قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية العاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيلهم لتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم.