الأردن يحظر نشر تفاصيل قضية تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة

أصدر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن قرارًا بحظر نشر أي مستندات أو وثائق أو محاضر تتعلق بالقضايا المرتبطة بمحاكمة ما يعرف بـ “قضية تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة”، والتي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة مؤخرًا.

القضية، التي تم ربطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، تتعلق بتهم خطيرة تشمل تصنيع صواريخ محلية وأخرى مستوردة، بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية.

الأردن يحظر

كما شملت المخططات مشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة وتجنيد أفراد داخل المملكة وتدريبهم في الخارج.

وقد شمل الحظر جميع وسائل النشر، سواء الإعلامية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتم صدور الحكم النهائي في القضية.

وفي بيان سابق، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها نجحت في إحباط مخططات تستهدف أمن المملكة، مشيرة إلى أن الأجهزة الاستخباراتية قد كانت تتابع هذه الأنشطة منذ عام 2021.

الدائرة أكدت أيضًا أنه تم القبض على 16 شخصًا ضالعين في هذه المخططات، وتم إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.