الأمم المتحدة بمحكمة العدل : إسرائيل تُعرقل المساعدات الإنسانية

انطلقت اليوم الإثنين جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، التي تركز على التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

الجلسات تأتي في وقت حساس، حيث تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لاحترام حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.

خلال كلمتها أمام المحكمة، أكدت إلينور همرشولد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل التزامات قانونية تجاه الفلسطينيين، وعلى رأسها السماح للمؤسسات الإنسانية بأداء مهامها.

الأمم المتحدة بمحكمة العدل

وحذرت همرشولد من أن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي قد فاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير.

وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب مرارًا بفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة دون أي عوائق، وشددت على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها كقوة احتلال، بما في ذلك حماية العاملين في المجال الإغاثي وتسهيل عمل المؤسسات الطبية والخدمية.

كما انتقدت همرشولد السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استهداف المقرات الأممية العاملة في المجال الإنساني، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن أي اعتداء على هذه المقرات يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتأتي هذه الجلسات في إطار طلب استشاري تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، لمناقشة التداعيات القانونية لانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، خصوصًا فيما يتعلق بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في الأشهر المقبلة، مما قد يشكل نقطة تحول في مسار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسط استمرار العدوان على غزة، وفرض الحصار الذي يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، فإن المجتمع الدولي يواجه انتقادات بسبب تقاعسه عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي الإنساني.