أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا، باول هيرتشينسكي، اليوم الثلاثاء، عن تجميد الكتلة لمساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (32 مليون دولار) مُقدمة إلى تبليسي، وذلك وسط ما وصفه بـ”النقطة متدنية” في العلاقات بين الجانبين.
وأشار هيرتشينسكي خلال فعالية في تبليسي إلى أن هذه الخطوة “ليست سوى خطوة أولى، وستكون هناك خطوات أخرى”.
ولفت السفير الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيقلص تدريجيًا المساعدات المقدمة للحكومة الجورجية، وستتحول بدلًا من ذلك نحو دعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في البلاد”.
ويأتي هذا القرار التصعيدي من قبل الاتحاد الأوروبي بعد اتخاذ جورجيا مؤخرًا خطوات اعتبرها الاتحاد “تُبعدها عن مسار العضوية”.
ومن أهم هذه الخطوات إقرار قانون “العملاء الأجانب” الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل دول أوروبية.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرّح قبل نحو أسبوعين بأن “هذا القانون وكل التطورات السلبية المحيطة به تدفع جورجيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي”.
وشدد بوريل على أنه “من دون تغيير تبليسي لسياستها سيكون من المستحيل التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن “الحكومة الجورجية تعمل على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تغير الحكومة مسار العمل، فلن تتقدم جورجيا في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي”.
وتُشير هذه التطورات إلى تدهور كبير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا، وتُهدد بتجميد مسار عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
