عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وتسهيل إعادة التوطين والهجرة القانونية إلى أوروبا.
الشراكة الاستراتيجية
تم خلال الاجتماع التأكيد على الشراكة الناجحة طويلة الأمد بين الجانبين، التي تم تعزيزها بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية في 17 مارس 2024.
يتضمن هذا الإعلان دعم الهجرة والتنقل كأحد الأركان الأساسية للشراكة، مع التأكيد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
الجهود المصرية في إدارة الهجرة
أثنت المفوضة الأوروبية على جهود مصر في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على الحدود، مشيرة إلى نجاح مصر في منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016. كما نوهت بجهود مصر في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر، وتطبيق التدابير لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تعزيز الهجرة النظامية
أكد وزير الخارجية والهجرة على أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير التعليم والتدريب المهني لتحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف. كما أشار إلى مبادرة “شراكة المواهب” التي تهدف إلى تسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي.
الاستراتيجية الوطنية
اتفق الجانبان على دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016-2026)، مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وفقًا للقانون الدولي.
التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي
تم استكشاف سبل تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المصرية ووكالات الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، ووكالة الحدود والسواحل الأوروبية (FRONTEX)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA).
العودة الطوعية وإعادة الإدماج
ناقش الجانبان كيفية تسهيل العودة الكريمة والمستدامة للمواطنين المصريين الذين يقيمون بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، وزيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية. كما اتفقا على مواصلة التنسيق وتنفيذ الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.
دعم الاتحاد الأوروبي
أعربت المفوضة الأوروبية عن تقديرها للجهود المصرية في استضافة أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز تقديم الخدمات للاجئين والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والسبل القانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن يستمر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز إدارة الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية، وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين.
