وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة عقوبات جديدة هي الرابعة عشرة ضد روسيا، بعد مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء. وتستهدف هذه العقوبات، لأول مرة، إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقل النفط الروسي.
وتشمل أبرز بنود الحزمة الجديدة:
حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي: تهدف هذه الخطوة إلى منع روسيا من جني أرباح من إعادة بيع الغاز إلى دول أخرى.
قيود على نقل النفط الروسي: ستشمل هذه القيود على الأرجح حظراً على استخدام السفن الأوروبية لنقل النفط الروسي، أو فرض قيود على أسعار الشحن.
إدراج كيانات وأفراد جدد على القائمة السوداء: تشمل الحزمة الجديدة إدراج أكثر من 20 فردًا و 22 كيانًا قانونيًا على قائمة العقوبات، مما يعني تجميد أصولهم وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
حظر استيراد الغاز المسال والهيليوم من روسيا: تهدف هذه الخطوة إلى حرمان روسيا من عائدات هامة من صادراتها.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن هذه العقوبات ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، وستجبرها على إعادة النظر في سلوكها.
من ناحية أخرى، أعربت بعض الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، عن قلقها من تأثير العقوبات على إمدادات الطاقة لديها. وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي، وتخشى أن يؤدي حظر إعادة شحن الغاز المسال إلى نقص في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
وبالرغم من هذه المخاوف، إلا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على المضي قدمًا في فرض عقوبات صارمة على روسيا. ويرى الاتحاد أن هذه العقوبات ضرورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإرسال رسالة قوية إلى روسيا مفادها أن سلوكها العدواني لن يتم التسامح معه.
وتبقى تداعيات هذه العقوبات الجديدة على المدى الطويل غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصادات الدول الأوروبية وإمدادات الطاقة لديها.
