الاحتلال الإسرائيلي يغلق مكاتب صندوق ووقفية القدس ضمن حملة لتقويض الوجود الفلسطيني

أصدر إيتمار بن غفير، الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، في تصعيد جديد يستهدف العمل الأهلي الفلسطيني، ويمثل خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت محافظة القدس، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى تقييد النشاطات الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم صمود المقدسيين، وتضييق الخناق على المؤسسات العاملة في خدمة المجتمع الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

واعتبرت المحافظة أن إغلاق مكاتب الوقفية والصندوق يشكل عدوانًا سياسيا يهدف إلى إضعاف مقومات الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة، وهو استمرار لنهج الاحتلال الرامي إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأضاف البيان أن الادعاءات الإسرائيلية التي تبرر هذا القرار، بادعاء وجود أنشطة سياسية مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة، موضحة أن نشاط الصندوق والوقفية يقتصر على تقديم الدعم الإنساني والخيري للمواطنين المقدسيين.

وأشارت محافظة القدس إلى أن استمرار الاحتلال في استهداف المؤسسات المدنية والخيرية، يتم في ظل غياب موقف دولي حازم، مما يشجع إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- على المضي قدمًا في انتهاكاتها للمواثيق الدولية التي تحمي العمل الأهلي الإنساني.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار هو جزء من حرب شاملة تشنها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط الدفاع الأول عن بقاء الفلسطينيين وثباتهم في عاصمتهم المحتلة.