الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إنهاء علاقاته مع الأونروا ويطالب بإخلاء منشآتها في القدس خلال 48 ساعة

أعلن مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قرار حكومته بقطع جميع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأي جهة تمثلها، مشددًا على ضرورة “وقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة”.

وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قانون أقرته “الكنيست” مؤخرًا، يقضي بإنهاء الوجود القانوني للأونروا داخل الأراضي المحتلة، والذي يُنتظر دخوله حيز التنفيذ رسميًا في 30 يناير الجاري.

ووفقًا لمندوب الاحتلال، فإن القانون يمنع الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل ما وصفه بـ”الإقليم السيادي لدولة إسرائيل”، ويحظر أي تواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد أن حكومته ستقطع جميع أشكال التعاون مع الوكالة أو أي بديل لها.

أخبار تهمك

قطر ترحب بتنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية وتؤكد دعمها لمسار المصالحة الوطنية

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

وتلعب الأونروا دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، حيث أسهمت في إدخال 60% من المواد الغذائية إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، تطبيق هذا القانون بـ”الكارثي”.

وأشار إلى أن وقف عمليات الأونروا في ظل غياب حل سياسي سيقوّض جهود وقف إطلاق النار في غزة ويهدد مصير ملايين الفلسطينيين.

وأكد لازاريني أن تعطيل عمل الوكالة سيؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للمساعدات الإنسانية، محذرًا من أن هذا الإجراء سيحرم آلاف الفلسطينيين من الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، بما في ذلك نحو 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب في القدس الشرقية المحتلة.

كما أشار إلى أن هذا القانون يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، معتبرًا أن تنفيذه يعد انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستمرار عمليات الوكالة.

واختتم لازاريني تصريحاته بالتأكيد على التزام الأونروا بمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة، مع الحرص على سلامة العاملين الفلسطينيين الذين يواجهون بيئة عمل “عدائية للغاية”.