حذّر نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن الأزمة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول فصل الصيف.
و تُعدّ أزمة ارتفاع أسعار البطاطس نموذجاً لظاهرة أوسع تعاني منها مصر، وهي ظاهرة احتكار التجار واستغلالهم للأزمات لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطن.
وأرجع “أبو صدام” الارتفاع الحالي في أسعار البطاطس إلى عدة عوامل، أهمها:
أولًا. تقلص مساحات زراعة العروة الصيفية:
انخفضت مساحات زراعة العروة الصيفية للبطاطس، والتي تُزرع في الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، بنسبة كبيرة هذا العام.
تعتمد هذه العروة بشكل أساسي على تقاوي مستوردة، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بسبب نقص المعروض.
أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بشكل ملحوظ.
ثانيًا. ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس:
شهدت تكلفة زراعة البطاطس ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مثل:
تقاوى البطاطس.
الأسمدة.
المبيدات الحشرية.
تكاليف النقل.
ثالثًا. احتكار التجار:
اتهم “أبو صدام” بعض تجار البطاطس باستغلال الأزمة الحالية واحتكار السوق، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل مصطنع.
اتجاه بعض المزارعين لتخزين البطاطس:
فضل بعض المزارعين تخزين جزء من محصول البطاطس بدلاً من عرضه للبيع في الأسواق، وذلك أملاً في تحقيق أرباح أكبر لاحقاً.
وأشار “أبو صدام” إلى أنّه حذر منذ شهور من حدوث هذه الأزمة، لكن لم يتم الاستماع لتحذيراته.
ماذا بعد؟
يُطالب “أبو صدام” الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، من خلال:
دعم المزارعين:
تقديم دعم مالي للمزارعين للمساعدة في تغطية تكاليف زراعة البطاطس.
توفير تقاوي البطاطس بأسعار مناسبة.
تسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج.
التحكم في أسعار السوق:
سنّ قوانين صارمة لمكافحة الاحتكار ومنع استغلال التجار للأزمات.
زيادة الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بأسعار البطاطس المحددة.
التوعية بأهمية زراعة البطاطس:
حثّ المزارعين على زيادة مساحات زراعة البطاطس لتلبية احتياجات السوق المحلي.
توعية المستهلكين بأهمية شراء البطاطس من مصادر موثوقة لتجنب التعرض للغش أو التسمم.
