البنك الدولي: الصراع في لبنان يتسبب في خسائر تقدر بـ 8.5 مليار دولار ويعمق الانكماش الاقتصادي

كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، عن أن الصراع المستمر في لبنان قد أدى إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 6.6% خلال العام الجاري، مما يعمق من الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان منذ خمس سنوات، والذي وصل إلى نحو 34% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وفي تقريره الخاص بالتقييم الأولي للأضرار والخسائر الناجمة عن الصراع في لبنان، أوضح البنك الدولي أن تكلفة الأضرار والخسائر الاقتصادية قد بلغت حوالي 8.5 مليار دولار أمريكي.

ومن بين هذه الخسائر، تقدر الأضرار المادية بحوالي 3.4 مليار دولار، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية بـ 5.1 مليار دولار.

وأشار التقرير أيضًا إلى الأثر الكبير الذي خلفه الصراع على الشعب اللبناني، حيث أظهرت التقديرات أن أكثر من 875 ألف شخص قد أصبحوا نازحين داخليًا.

وقد كان النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين الأكثر تأثراً بتداعيات الصراع.

كما أظهرت البيانات أن نحو 166 ألف فرد فقدوا وظائفهم، مما أدى إلى تراجع في الدخل الوطني بنحو 168 مليون دولار.

كما تطرق التقرير إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا نتيجة للأزمة. حيث اعتُبر قطاع الإسكان الأكثر تأثرًا، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، مما أدى إلى خسائر وأضرار بقيمة 3.2 مليار دولار في هذا القطاع.

كما شهد قطاع التجارة اضطرابات كبيرة بلغت خسائرها حوالي ملياري دولار، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وفي قطاع الزراعة، أدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى أضرار وخسائر بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر على بيانات تم جمعها من خلال المصادر المتاحة عبر تقنيات بُعدية وتحليلات معمقة لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبع قطاعات رئيسية في البلاد.

وتضمن التقرير تقييم الأضرار في المحافظات اللبنانية الست الأكثر تأثراً بالصراع، حيث تمت دراسة الخسائر الاقتصادية على مستوى البلاد ككل. وتمت عملية التقييم للأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات رئيسية هي: التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة، في حين تم تقييم الأضرار في القطاعات الثلاثة الأخرى، وهي: الزراعة، والبيئة، والتعليم، حتى 27 سبتمبر 2024.