أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا هامًا يهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في نظام تقييم المرحلة الإعدادية بالشهادات الدولية. القرار الذي دخل حيز التنفيذ، ينص على إلغاء اعتماد الشهادات البريطانية للإعدادية، ويستبدلها بنظام تقييم جديد يركز على تعزيز مادة اللغة العربية والتاريخ المصري ضمن المناهج الدراسية للمدارس الدولية.
القرار الجديد:
في خطوة تهدف إلى تقوية الهوية الوطنية وضمان ترسيخ المواد الدراسية المصرية في النظام التعليمي الدولي، قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء نظام التقييم الحالي الذي يعتمد على شهادات هيئة بيرسون إيدكسيل (Modular IG) وهيئة كامبريدج (Core) للشهادات البريطانية في المرحلة الإعدادية.
وبدلاً من ذلك، سيتم اعتماد نظام تقييم يركز على المواد الوطنية، بحيث يقتصر التقييم بالشهادات الدولية على المرحلة الثانوية فقط.
تعزيز التعليم الوطني:
وفقًا للقرار، يجب على جميع المدارس الدولية المرخصة في جمهورية مصر العربية الالتزام بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ المصري، بالإضافة إلى المناهج الدولية التي تعتمدها. هذا القرار يشمل ما يلي:
رياض الأطفال حتى الصف الثالث:
يتعين على المدارس تدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك في الصفوف من الأول حتى الثالث، أو ما يعادلها.
الصفوف من الرابع حتى التاسع:
يجب على المدارس تدريس اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية وفقاً للمنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية لهذه المراحل الدراسية.
نظام التقييم الجديد:
نسبة درجات المواد الوطنية:
سيتعين على الطلاب في الشهادات الدولية المعادلة أن يحصلوا على درجات في مادة اللغة العربية والتاريخ المصري بنسبة 20% من إجمالي الدرجات. بحيث تمثل كل مادة 10% من المجموع الكلي للدرجات.
بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، سيتم احتساب الدرجات بنسبة 20% لمادتي اللغة العربية والتاريخ، حيث تمثل كل منهما 10% من المجموع الكلي، بينما تشكل نسبة 40% من الدرجات لمعدل GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية.
الطلاب المصريون الحاصلون على شهادات دولية:
يجب على جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، التقدم للامتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ التي تنظمها وزارة التربية والتعليم. ستحتسب درجات هاتين المادتين ضمن مجموع الدرجات المعتمدة للشهادة الدولية.
تطبيق القرار:
سيتم تنفيذ هذا القرار على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع أو ما يعادله، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025. أما بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله، فسيسري عليهم القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
الهدف من التغيير:
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين المناهج الدولية والمحلية، من خلال ضمان إدماج المواد الوطنية الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ المصري ضمن نظام التعليم الدولي.
وهذا التغيير يعكس التزام وزارة التربية والتعليم المصرية بالحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للطلاب المصريين، وضمان أن يكون لديهم فهم عميق لتاريخهم ولغتهم الوطنية، بجانب اكتسابهم لمعارف دولية.
تنفيذ القرار:
ينص القرار على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويجب على جميع الجهات المعنية تطبيقه وتنفيذه. كما ينص القرار على إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع هذا التوجيه الجديد.
وهذا التغيير يتطلب من المدارس الدولية إعادة ضبط برامجها الدراسية بما يتماشى مع الإرشادات الجديدة، والتأكد من دمج المواد الوطنية بشكل فعال في المناهج الدراسية.
من خلال هذا القرار، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز مفهوم التعليم الشامل الذي يجمع بين المعرفة الدولية والتقدير العميق للهوية الثقافية الوطنية، مما يعكس رؤية متكاملة لنظام التعليم في مصر.
