صادقت اللجنة الوزارية التشريع على مشروع قانون سيمحا روثمان الذي يحد من صلاحيات قوات الأمن لتنفيذ اعتقالات إدارية ضد مستوطنين إسرائيليين
حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر من أن مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روثمان من شأنه أن يحد من القدرة على القيام باعتقالات إدارية وهو سيؤدي إلى ضرر “فوري وخطير” بأمن إسرائيل.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن الأجهزة الأمنية لا يمكنها تنفيذ اعتقال إداري للإسرائيليين بما يجعل الأمر مقتصرا على الفلسطينيين فقط.
وأضافت الهيئة “بحسب المقترح سيكون من الممكن تنفيذ الاعتقالات الإدارية فقط للمشتبه بانتمائهم رسميا إلى منظمة إرهابية، مما سيمنع معظم الاعتقالات الإدارية. وبحسب الشاباك فإن التعديل سيؤدي إلى ضرر فوري وخطير على أمن الدولة”.
