أكّد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحقيق المستهدف من توريد الأقماح المحلية هذا العام بكميات تصل إلى 3 مليون و551 ألف طن، متجاوزًا الهدف بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، والتعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي اليوم مع اللجنة العليا للقمح، حيث أشار إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها وبكامل أعضاء لجانها.
وأكد الوزير المصيلحي أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية ومعدلات التوريد، معربًا عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب. وأشاد بجهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة من القمح والبنك الزراعي وكافة الجهات المسوقة، بما في ذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
الاحتياطي الاستراتيجي وسداد المستحقات
أضاف الوزير أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، مشيرًا إلى سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، وأن جميع مستحقات المزارعين والموردين تم تسديدها بالكامل. وأكد أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع الحرص على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
من جانبه، صرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام. وأكد أن توجيهات الوزير كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة وتسهيل عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، وأن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
