التموين يُؤمّن احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى: خطة عمل مُحكمة للمخابز والسلع والأسواق
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية والتجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية.
تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال المتابعة والرقابة المستمرة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية.
توجيهات لضمان استقرار الحالة التموينية:
العمل بالتناوب: توجيه العمل بالتناوب خلال فترة عيد الأضحى المبارك للرقابة والمرور على كافة الأنشطة، من المخابز البلدية والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق.
متابعة توافر اللحوم: متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية من حيث توافر اللحوم الحية والمذبوحة وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة.
خطة عمل للمخابز: وضع خطة خلال أيام العيد لعمل المخابز البلدية بكل إدارة، مع السماح بمنح إجازة لبعض المخابز البلدية العاملة بكل إدارة بنسبة لا تتجاوز 20%، مع مراعاة عدم تأثر المنطقة وتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين.
متابعة توافر السلع الغذائية: متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين، والتأكد من توافرها للمواطنين على بطاقاتهم التموينية.
توافر أسطوانات البوتاجاز: متابعة توافر كلا من أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والاوزان والأسعار الرسمية المقررة.
غرف عمليات لمتابعة الشكاوى: تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالمديريات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
تقارير يومية: إرسال تقرير يومي إلى الإدارة المركزية لشئون الرقابة عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون الوزير للمشروعات والإعلام، أن الكتاب الدورى الصادر من الوزير شدد على المتابعة والرقابة على الأسواق والأسعار، لضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار عادلة.
تهدف هذه الخطة إلى:
ضمان توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
منع أي ظواهر استغلالية أو احتكارية.
توفير بيئة تسويقية آمنة ومستقرة للمواطنين.
تعليقات 0