التنمية المحلية تعيد تشكيل وحدة حقوق الإنسان واللواء محمد حسيني رئيسا لها 

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قرار جديد بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة ، وجاء القرار بتولي اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، رئاسة الوحدة، والتي تضم في عضويتها نخبة من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم إعداد اختصاصات الوحدة بالتعاون مع وحدة بناء القدرات التابعة للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المعنية بحقوق الإنسان.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تمكين الإدارة المحلية من تبني قضايا حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل.

وأشارت إلى دعم المحافظات في إعداد خطط تنفيذية محلية تهدف إلى تقديم خدمات المواطنين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب نشر الوعي بهذه القيم بين الأفراد وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يُذكر أن وزارة التنمية المحلية تسعى بخطوات ثابتة نحو تحسين جودة الحياة في المحافظات، عبر تعزيز التكامل بين وحدات الإدارة المحلية والمجتمع المدني، مع التركيز على جعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وتنظيم التدخلات التنموية.