يسعى بعض المواطنين إلى الحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير الأوراق الثبوتية.
وقد واجه قانون التأمينات الاجتماعية هذه الظاهرة، ونص على عقوبات صارمة لمن يثبت عليه ذلك.
نصت المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتشمل البيانات غير الصحيحة التي يمكن أن يلجأ إليها الشخص للحصول على معاش بدون وجه حق ما يلي:
تزوير الأوراق الثبوتية، مثل شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو شهادة الزواج أو شهادة الطلاق.
تقديم بيانات خاطئة عن سنه أو تاريخ ميلاده أو حالته الاجتماعية أو دخله.
إخفاء مصدر من مصادر دخله.
وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بفحص طلبات الحصول على المعاش بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت عليه الحصول على معاش بدون وجه حق.
يؤدي الحصول على معاش بدون وجه حق إلى وقف صرف المعاش للمستفيد، وإلزام المستفيد برد المبالغ التي حصل عليها بغير حق، مع فوائدها، وتعرض المستفيد للمساءلة القانونية.
يُعد الحصول على معاش بدون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه يضر بالمواطنين المستحقين للمعاش، ويؤدي إلى ضياع أموالهم. لذا، يجب على المواطنين الالتزام بتقديم بيانات صحيحة عند التقدم للحصول على المعاش، وعدم محاولة التلاعب للحصول على أموال بغير حق.
