الحكومة تعتزم تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه علي الاستثمار في قطاع الصحة وبناء المستشفيات

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن خطة العام المالي المقبل تركز على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية بخطة التنمية البشرية،

جاء ذلك خلال اجتماعها بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، خلال العام المالي المقبل 2024/2025. بحضور قيادات الوزارتين.

وأوضحت “السعيد” أن خطة قطاع الصحة تتضمن التركيز على استمرار توفير الاستثمارات للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.