أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انخفاض الدين الخارجي المصري من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار في مايو الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لرفع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة دور القطاع الخاص ليصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم.
وذكر أن موازنة الدولة المصرية حققت فائضًا أوليًا بلغ 857 مليار جنيه مصري، مؤكداً استمرار برنامج الطروحات الحكومية بهدف استغلال أصول الدولة في إطار وثيقة سياسة الدولة.
وعلى صعيد علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، نفى الحمصاني وجود أي أزمة مع الصندوق، مؤكدًا أن تأجيل مراجعة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق يرجع لأسباب فنية بحتة.
وأوضح أن رئيس الوزراء المصري تلقى اتصالًا من مديرة الصندوق فور تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تؤكد فيه استمرار دعم الصندوق لمصر.
وأضاف أن جلسة مراجعة الشريحة الثالثة مع صندوق النقد الدولي ستعقد في 29 يوليو الجاري، متوقعًا الموافقة عليها دون أي مشكلات، مشددًا على التعاون الكبير بين مصر والصندوق، وعزم الحكومة المصرية على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي.
