أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر حتى نوفمبر أو ديسمبر 2024 على أقصى تقدير.
وأوضح الحمصاني في مداخلة تليفزيونية أن الحكومة تعمل على توفير الموارد اللازمة لإنهاء تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، بينما تتدخل الدولة لتحمل الفرق في سعر الوقود.
وأكد الحمصاني أن الدولة تدعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وأن التحريك سيكون في أدنى حدود ممكنة ولن يشكل عبء على المواطنين.
وأوضح الحمصاني أن التحريك سيكون لتغطية جزء بسيط من التكلفة، وسيتم تطبيقه بصورة تدريجية.
وأشار الحمصاني إلى أن التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء هو وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي الحكومة المصرية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الكهرباء.
وتتضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجموعة من الإجراءات، منها تقنين ساعات عمل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أوقات الذروة.
وتأتي هذه الإجراءات على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد، من خلال إنشاء محطات كهربائية جديدة وتطوير محطات قائمة.
