الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على بن غفير وتدين اعتداء مستوطنين على راهب مسيحي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامر بن غفير، معتبرة إياه تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وجاءت هذه المطالبة في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، حيث اعتبرت الوزارة أن تصريحات بن غفير وخطواته الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن بن غفير يهدد بشكل مباشر بتفجير الأوضاع في المنطقة من خلال دعواته المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى وفرض سيطرة الاحتلال على الحرم القدسي الشريف.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع حد لتصرفات بن غفير ومحاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي ارتكبه متطرفون يهود على راهب مسيحي عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن أحد المستوطنين قام بالبصق على الراهب بينما اعتدى آخر عليه وقام بشتم السيد المسيح بألفاظ نابية، في عودة جديدة لظاهرة البصق على غير اليهود والاعتداءات على الرهبان والسياح التي يتعرضون لها بشكل متواصل منذ سنوات.

واعتبرت الوزارة هذا الاعتداء استفزازيًا واستعلائيًا واستعماريًا وعنصريًا يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، ويعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين، والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وغيرهما من المستوى الإسرائيلي الرسمي.

وتابع البيان: “كما أن هذه الاعتداءات تعبر عن طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس.”

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات الصلة، خاصة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، “بإجراء تحقيق فوري في هذا الاعتداء، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات وجرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الاعتداءات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني وعزيمته على الصمود والدفاع عن أرضه ومقدساته، ولن ترهبه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”