الخوف يجتاح قادة جيش الاحتلال بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت

أثارت المحكمة الجنائية الدولية موجة من القلق في إسرائيل بعد إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وسط مخاوف من توسيع دائرة التحقيقات لتشمل قادة عسكريين آخرين.

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، هناك مخاوف جدية من أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال سرية بحق عدد من الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن جرائم حرب مزعومة.

وتتزامن هذه المخاوف مع استمرار متابعة الإجراءات القانونية الدولية التي تستهدف التحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب في المنطقة. وقد أثارت المحكمة الجنائية الدولية قلقًا كبيرًا داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، لا سيما مع تكثيف التحقيقات في السنوات الأخيرة.

إسرائيل تدرس خطواتها القانونية للرد على المحكمة الجنائية الدولية
في الوقت ذاته، تدرس إسرائيل خطوات لتغيير القرار المتعلق بمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في محكمة العدل الدولية. ورغم ذلك، لا تملك تل أبيب حق استئناف القرار، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن حكومة نتنياهو أوصت بوقف المبادرات التشريعية ضد نظام إنفاذ القانون أو المحكمة العليا، وقد تكون هناك محاولة أخرى للادعاء بعدم صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت هيئة البث أن القلق في إسرائيل يتزايد من إمكانية إصدار المحكمة أوامر اعتقال جديدة في قضايا تتعلق بالضفة الغربية، في ظل الإجراءات المنتظرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

رد الحكومة الإسرائيلية على مذكرات الاعتقال

من جانبها، أصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، جالي بيهاريف ميارا، بيانًا ردت فيه على صدور مذكرات الاعتقال، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية “غير مختصة” في هذه القضايا. وقالت إن المحكمة قد أخطأت في التعامل مع “الدور التاريخي” الذي كان من المفترض أن تؤديه.

وأكدت أن قرار المحكمة “غير قانوني” و”غير صحيح من وجهة نظر قانونية”، مشيرة إلى أنه “لا مكان لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء ووزير دفاع سابق لدولة ديمقراطية تعيش في خضم حرب فرضت عليها”.

وأضافت بيهاريف ميارا أن إسرائيل لديها “آليات مهنية، عسكرية ومدنية، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي”. وأعلنت أنها تدرس اتخاذ “خطوات قانونية” لمواجهة هذه القرارات، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الخطوات بعد.

دور المحكمة الجنائية الدولية والدعوة لتنفيذ الأوامر
في سياق متصل، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، إلى التحرك وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة ضد كل من نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وأفاد خان في بيان له أنه “يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.