الرئيس السيسي يوجه بدعم القطاعات الإنتاجية لمواصلة النمو الاقتصادي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة مستجدات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي في ظل التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي، بما في ذلك تطور السياسة النقدية، استقرار سعر الصرف، والخطط الموضوعة لمواجهة التضخم.

كما تابع جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على توفير المستلزمات الأساسية لهذه القطاعات عبر المنظومة المصرفية.

وأكد على ضرورة أن تكون الأولوية للقطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى أهمية استمرار التنسيق بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.

هذا، ويُتوقع أن تسهم هذه السياسات في دعم مناخ الأعمال، وتشجيع الإنتاج المحلي، وزيادة التصدير، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتحقيق نمو مستدام.