أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق عقوبات أشد على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 20 يونيو.
وتتضمن هذه العقوبات توجيه غرامات مالية وسجن وترحيل لكل من يُثبت مخالفته للأنظمة.
العقوبات المفروضة
تشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين، بالإضافة إلى ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة.
يُعاقَب كل من يتم ضبطه بنقل المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي.
تُمنع شركات النقل من تسهيل نقل المخالفين، وإذا ما تم تحويل النقل بشكل غير قانوني فسيتم تطبيق العقوبات عليها أيضًا.
الترتيبات المعمول بها
تتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال المخالفين ومحاكمتهم، وتصدر القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.
الأنظمة الجديدة تهدف إلى ترتيب استقبال الحجاج وضمان سلامتهم وأمانهم، وتنظيم حركتهم في المشاعر المقدسة ومنع وجود أي شخص دون تصريح.
تشمل هذه الأنظمة عدم السماح لحاملي تأشيرة الزيارة بأداء فريضة الحج، وتطبيق العقوبات عليهم إذا ما اخترقوا هذه القواعد.
تأكيد السلطات الأمنية
تحث السلطات الأمنية ضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة على الامتناع من التوجه إلى مدينة مكة المكرمة خلال الفترة المحددة.
ستتم محاسبة كل من يخالف هذه التعليمات وتطبيق العقوبات المناسبة بحكم القانون، لحماية سلامة ضيوف البيت الحرام وضمان أداء مناسكهم بأمان.
الاستجابة للتطورات الحالية
تأتي هذه الإجراءات استجابة للتحديات الأمنية الحالية ولتحقيق تنظيم أفضل لحركة الحجاج والزوار في المملكة العربية السعودية.
تشير هذه العقوبات إلى جدية السلطات في تطبيق الأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وأمان الحجاج والزوار في كل الأوقات.
