السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويؤكد أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “بورج برانديه”، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والوفد المرافق له في قصر الاتحادية، بحضور مجموعة من الوزراء البارزين.

وشمل الحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

بدأ اللقاء بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر.

ولفت الرئيس إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعة، والطاقة المستدامة، والاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والنقل، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تناول في اللقاء الحديث عن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع توفر العديد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

من جانبه، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأعرب عن اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس السيسي حول كيفية تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل الأزمات الحالية في قطاع غزة ولبنان.

وتم التأكيد على أهمية العمل بشكل عاجل لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، وكذلك ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق حل سياسي شامل، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الحل يعد أساسيًا من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية على المستوى الإقليمي والدولي.