أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الدورة الثانية من برنامج “دعم وبناء قدرات المجتمع الأهلي”، المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتحفيز وتنمية الوعي المجتمعي حول أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وقد وصل البرنامج في مرحلته الأولى إلى حوالي 30 ألف أسرة بإجمالي 125 ألف مواطن. كما استفاد حوالي 4 آلاف شخص من ذوي الإعاقة من خدمات التأهيل واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم تطوير قدرات 85 جمعية أهلية متوسطة وصغيرة من برنامج بناء القدرات.
كما حقق البرنامج نجاحاً ملموساً في حملات التوعية، حيث وصل الوصول الرقمي للحملات إلى 1.5 مليون شخص. وتم تنظيم حملات توعية أسرية ومجتمعية من خلال الرائدات المجتمعيات.
ويهدف البرنامج في مرحلته الثانية إلى التوسع في حملات التأثير على الرأي العام لتأييد السياسات الاجتماعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية.
كما ستعمل الوزارة على إطلاق المنصة الرقمية لتقديم وإدارة متابعة المشروعات الممولة من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت القباج على أهمية بناء نموذج للمشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الشريكة في دعم الحوار بين الشباب والمجتمعات المحلية.
وأضافت أن الوزارة في استراتيجية عملها تتوجه بقوة نحو سياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتوسع في المشاركة المجتمعية.
من جانبه، أشاد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بالبرنامج ووصفه بأنه نموذج ممتاز لتحقيق فوائد طويلة الأجل من خلال التعاون مع الشباب وذوي الإعاقة وكافة المجتمعات المحلية.
كما أكد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وأهمية تطوير مهاراتها من أجل المساهمة الفعًّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة وطويلة المدى.
وأوضح هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعطي الأولوية للعمل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات السكانية الأولى بالرعاية.
وأكد أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني هو المفتاح الرئيسي لتحقيق تغييرات هيكلية اجتماعية واقتصادية ملموسة ومستدامة.
وقد أشاد إيلي بالمنهج التشاركي الذي تم تبنيه في المشروع والذي يشجعه التعاون الألماني من أجل دمج المجتمعات المحلية في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وتحسين سبل العيش بها.
وتم توقيع المنح من المشروع لعدد 7 جمعيات أهلية جديدة مخطط لها أن تقوم بالتشبيك والعمل مع عدد من الجمعيات الأهلية المتوسطة والصغيرة في محافظات متنوعة.
