تستعد الحكومة المصرية الجديدة لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية، فور الانتهاء من التشكيل النهائي وموافقة مجلس النواب.
التشكيل الوزاري الجديد لعام 2024
كشفت مصادر مطلعة أن المشاورات النهائية للتشكيل الوزاري الجديد تجري حاليًا، ومن المتوقع أن يتضمن التشكيل وجود عدد من القيادات الشبابية والكفاءات، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. من أبرز الوجوه الشابة المتوقع انضمامها قيادات من شباب التنسيقية ومجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب. بعد عرض التشكيل الوزاري النهائي على الرئيس السيسي، سيتم إرساله إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة طارئة للتصويت عليه، ثم تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد
وأضافت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على اختيار ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق عدد من الأهداف. يتم المفاضلة بين 3 شخصيات مرشحة لكل منصب وزاري، مع الاهتمام بأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين.
شروط اختيار المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد
كما تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار المرشحين الجدد للحكومة. المعايير التي سيتم اختيار المرشحين وفقًا لها تشمل:
الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر: لضمان تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي.
الكفاءة المهنية والتخصص: يجب أن يكون المرشح لديه العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.
القدرة على التصدي للمشكلات وتحسين الأداء: يجب أن يكون المرشح قادرًا على تحسين الأداء في الوزارة، مخاطبة الرأي العام، والتحلي بالنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة.
السمات الشخصية: يجب أن تؤهل المرشح للمنصب، مع إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة: الاستمرار في جهود مكافحة الفساد، والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، بما يساعد الحكومة على الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم، وتنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
تسعى الحكومة الجديدة لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار في مصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.
