الكهرباء تبدأ خطة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع.. من سيتحمل التكلفة المواطن أم الشركة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين خدمات الكهرباء وتطوير البنية التحتية للطاقة، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات مسبقة الدفع.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استمرار التغذية الكهربائية بشكل مستقر، وتقليل الأخطاء في قراءة فواتير الاستهلاك، ومعالجة ظاهرة فقد الكهرباء وسرقة التيار.

تفاصيل برنامج الاستبدال

وزارة الكهرباء أوضحت أن العمر الافتراضي للعداد الكهربائي يبلغ 15 عامًا، وبعد انتهاء هذه الفترة يصبح العداد عرضة للتلف أو لإصدار قراءات غير دقيقة.

لذلك، تقرر استبدال العدادات التي تجاوزت هذه المدة بأخرى مسبقة الدفع لضمان دقة قياس استهلاك الكهرباء.

الآلية الجديدة
إذا تجاوز عمر العداد القديم 15 عامًا، يتحمل المشترك تكلفة استبداله. أما إذا كان عمر العداد أقل من 15 عامًا، يتم تقييم حالته وخصم قيمته من تكلفة العداد الجديد.

هذا التوجه يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستهلكين وتوزيع التكلفة بشكل منطقي.

أهداف المشروع

الوزارة تستهدف استبدال 4.5 مليون عداد ميكانيكي ضمن خطة القضاء على الأخطاء المتكررة في فواتير الكهرباء، والحد من المشاكل الناتجة عن قراءة العدادات القديمة.

العدادات الجديدة تتيح للمستهلك التحكم في استهلاكه، وتقلل من الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء الشهرية.

الفئات المستهدفة

يتم التركيز حاليًا على العدادات الموجودة في الشقق المغلقة والعقارات التي تأخر أصحابها عن سداد الفواتير لأكثر من 30 يومًا. بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب استبدال العدادات، مثل:

1. تلف الأختام الخاصة بالعداد.

2. توصيل الكهرباء دون وجود عداد قانوني.

3. إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه.

4. تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون إبلاغ الوزارة.

5. عدم القدرة على قراءة العداد لفترتين متتاليتين.

أهمية المشروع

هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتقليل نسبة الفقد الكهربائي بالشبكة الموحدة، مما يساهم في تحسين كفاءة النظام الكهربائي ككل.

العدادات مسبقة الدفع توفر دقة أكبر في تحديد الاستهلاك وتساعد المواطنين على متابعة نفقاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات شحن العدادات.

الرسالة إلى المواطنين

وزارة الكهرباء أكدت أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحسين جودة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين، داعية الجميع للتعاون مع فرق العمل الميدانية أثناء تنفيذ المشروع، مع ضمان التزامهم بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية.