أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قرارًا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 المتعلق بإيجار الأماكن.
وكانت الدعوى الدستورية، التي حملت رقم 182 لسنة 20، تطالب بعدم دستورية الفقرة المذكورة من القانون، والتي تنص على أحكام تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية.
تنص المادة المعنية في القانون على أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، باستثناء الفقرة الأولى من المادة الأولى، التي تعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
وتتضمن المادة الأولى من القانون استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
