المشاط تؤكد أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الدليل يمثل عملًا استشاريًا قامت به الشبكة، وسيصبح بمثابة إطار عمل إرشادي لصانعي السياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وخلال كلمتها،عبر الفيديو كونفرانس، شهدت المشاط والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الشبكة باعتبارها منصة بارزة للتعاون بين دول الجنوب، لما تقدمه من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالم حيث تضم الشبكة أكثر من 45 حكومة من الاقتصاديات الناشئة وقادة القطاع الخاص.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الاقتصاديات الناشئة في مجال الطاقة الخضراء، إلا أن هناك فجوات عديدة لا تزال موجودة إذ يعيش ملايين الأشخاص بدون كهرباء حول العالم، معظمهم في دول الجنوب، فضلًا عما تواجهه تلك الدول من عجز متزايد في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المستدامة.

وفي ذات السياق، أوضحت أن «دليل الحلول»؛ يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مُضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار من دول الجنوب، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في حشد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها.

المشاط تؤكد أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي

وقالت إن الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث يتضمن 100 دراسة حالة من مختلف دول العالم حول أبرز الممارسات والتجارب المحفزة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من بينها 4 حالات من مصر حيث سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة  والتي من ضمنها إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، فضلاً عن المنصة الوطنية لبرنامج ” نُوَفِّي ” ، والنهج التمويلي المبتكر المتبع، بما في ذلك برامج مبادلة الديون، والتي أسهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن تلك الأمثلة تُمثل دليلاً على فعالية السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري في حشد رأس المال لمشروعات الطاقة النظيفة.