يترقب المصريون موجة جديدة من زيادات أسعار الوقود، حيث ينتظر المواطنون ودوائر الاقتصاد قرار لجنة تسعير المواد البترولية المزمع انعقاده في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، مما يزيد الترقب بشأن ما ستسفر عنه قرارات اللجنة.
توقعات بزيادة أسعار الغاز الطبيعي
من المتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة طفيفة في شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف الغاز على المستوى العالمي، والذي يؤثر على ميزانية الدولة، مع اتجاه مصر لاستيراد الغاز بسبب نقص الكميات المتاحة محليًا.
سيناريوهات محتملة لقرارات لجنة التسعير
تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار النفط العالمية، والتي تُعتمد كأساس لتحديد الأسعار المحلية. وتشير التوقعات إلى أن اللجنة قد تتجه إلى تحريك أسعار البنزين بأنواعه، بينما قد يتم تثبيت أسعار السولار لحماية الفئات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، ولتجنب رفع تكاليف النقل والشحن، ما يؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية.
رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية
وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، ومن المتوقع إنهاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام المقبل. هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وتحسين كفاءة توزيع الطاقة.
أسعار البنزين والسولار وفق آخر قرار للجنة التسعير
في القرار الأخير للجنة التسعير قبل ثلاثة أشهر، تم رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: 15 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 13.75 جنيهًا/لتر
بنزين 80: 12.25 جنيهًا/لتر
السولار: 11.50 جنيهًا/لتر
الكيروسين: 11.50 جنيهًا/لتر
المازوت الصناعي: 8500 جنيه/طن
