المناضل اللبناني جورج إبراهيم يقترب من الحرية بعد 4 من الأسر بقرار إفراج مشروط من محكمة فرنسية

اقترب المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله من استعادة حريته بعد نضال دام أربعة عقود، إذ وافقت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، على طلب الإفراج المشروط عنه، وهو الحادي عشر من نوعه.

القرار يأتي وسط ضغوط شعبية وسياسية ويمثل انتصارًا لقضية المعتقلين السياسيين وحقهم في الحرية، إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أعلنت نيتها استئناف القرار، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

أوضحت النيابة في بيانها أن المحكمة وافقت على الإفراج المشروط عن عبد الله ابتداءً من 6 ديسمبر المقبل، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها.

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
يُعتبر جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر 72 عامًا، أحد أقدم السجناء في فرنسا. حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي. ورغم أن القانون الفرنسي يسمح بإطلاق سراحه منذ عام 1999، فإن جميع طلبات الإفراج المشروط التي قدمها عبد الله والبالغ عددها تسعة رُفضت، وآخرها كان في عام 2015.

في عام 2013، وافق القضاء على طلب إفراج مشروط شريطة صدور قرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أن القرار لم يُصدر. وجدد عبد الله محاولته في 2020 مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن محاولاته بقيت بلا استجابة.

دعم لبناني وجهود سياسية
قدّم فريق الدفاع عن عبد الله طلب “الإفراج والطرد” مدعومًا برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد بتحمل مسؤولية نقله إلى لبنان فور إطلاق سراحه. ورغم هذه الجهود، لم يُحدد بعد موعد النظر في الطلب، حيث قد تستغرق الإجراءات بين ستة أشهر إلى 18 شهرًا تشمل سلسلة من التقييمات وآراء لجنة متعددة الاختصاص.

وفي مايو الماضي، وقّع 28 نائبًا يساريًا رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج عن عبد الله الذي يُعتبر في نظر العديد من اللبنانيين رمزًا للنضال و”بطلًا” وطنيًا. ويشير مؤيدوه ومحاموه إلى أن استمرار احتجازه يعود لضغوط أمريكية.

خلفية تاريخية
عبد الله هو الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة التي كانت إحدى أبرز الجماعات الماركسية الموالية لسوريا والمعادية لإسرائيل. خلال أوائل الثمانينات، أعلنت هذه الفصائل مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات التي شهدتها فرنسا، وأسفرت عن سقوط قتلى في بعضها بين عامي 1981 و1982. وقد أُلقي القبض على عبد الله في ليون بفرنسا في أكتوبر 1984، وأُدين بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.

بقرار المحكمة الأخير، تلوح بارقة أمل جديدة في الأفق، لكن يبقى مصير عبد الله مرتبطًا بمسار الاستئناف المقبل.